هاشتاغ _ الرباط
أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، بياناً نارياً بتاريخ 9 دجنبر 2024، كشفت فيه عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت صرف التعويضات عن البرامج الصحية والتعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة.
وأفاد البيان أن المكتب الوطني يتابع بقلق بالغ عدم صرف التعويض عن البرامج الصحية في مختلف الجهات والأقاليم، إلى جانب استمرار التأخير في صرف التعويض عن الحراسة والإلزامية في بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، وهو ما يشكل خرقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن بعض المسؤولين الإقليميين، من مناديب ومديري المصالح الإدارية والمالية، يتعاملون مع هذا الملف دون احترام مضامين الدورية رقم 2 الصادرة عن وزارة المالية، المتعلقة بمجالات وكيفيات الأداء. كما أقدم بعض المسؤولين على حذف التعويضات بدون سند قانوني أو أي مبرر معقول، في حين لجأ آخرون إلى تعقيد عملية التصديق على لوائح المستفيدين، متحججين بعدم تفعيل بعض البرمجيات المعتمدة في هذا الشأن، وهي مبررات وصفها البيان بالواهية وغير المقبولة.
وشدد المكتب الوطني على ضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لهذا الوضع، مؤكداً أن التأخير في صرف هذه التعويضات يعمق من معاناة الأطر الصحية التي تُعتبر ركيزة أساسية في القطاع.
ودعا المكتب إلى تسريع إصدار مرسوم تنظيمي لتأطير عملية صرف التعويض عن البرامج الصحية وضمان استفادة الشغيلة الصحية من حقوقها المشروعة بشكل سلس ومنظم. كما نبه المكتب الوطني إلى وجود محاولات لعرقلة صرف التعويضات في بعض الجهات رغم النصوص القانونية الواضحة التي تضمن حق الأطر الصحية في الاستفادة منها.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، سجل المكتب الوطني أن التأخير في صرف المستحقات أصبح ظاهرة تتكرر كل سنة، وأحياناً يمتد هذا التأخير لسنوات طويلة دون مبرر معقول، مما يعكس عدم جدية الوزارة الوصية في التعاطي مع هذا الملف.
وأوضح البيان أن الأطر الصحية تتحمل أعباء كبيرة وضغطاً متزايداً في العمل، سواء تعلق الأمر بالحراسة أو الإلزامية، ومع ذلك لا تُصرف مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب. وأضاف المكتب أن هذا الوضع غير العادل يُعتبر ظلماً واضحاً في حق الأطر الصحية التي تلتزم بأداء واجباتها المهنية في ظروف صعبة دون أن تُنصف مادياً.
وأكد البيان أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة يُحمّل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية في هذا الشأن، داعياً إلى تسريع صرف مستحقات الحراسة والإلزامية لجميع الفئات الصحية بمختلف المؤسسات.
كما دعا المكتب إلى التدخل العاجل لتسوية جميع المشاكل المرتبطة بتأخر صرف التعويضات وتجاوز كل العراقيل الإدارية التي تؤخر استفادة الأطر الصحية من حقوقها.
وحذر المكتب الوطني من تداعيات استمرار هذا الوضع على استقرار القطاع الصحي، مشدداً على أن صبر الأطر الصحية قد نفد، وأنه لن يُقبل بمزيد من التسويف والمماطلة في هذا الملف.
ودعا المكتب جميع مكونات النقابة الوطنية للصحة إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق من طرف الأطر الصحية في المستقبل القريب.
وشددالمكتب الوطني على ضرورة احترام القوانين التنظيمية المؤطرة لصرف التعويضات، مع ضرورة إعطاء التعليمات للمسؤولين الإقليميين ومديري المصالح لتجاوز كافة العراقيل وتسوية الملفات المالية العالقة. واعتبر المكتب أن حل هذا الوضع أصبح أمراً مُلحاً لا يقبل التأخير، محملاً الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية بسبب هذا التماطل.
