وجه مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للمدون عمر الشرقاوي ، بسبب تنصله من موقفه السابق الداعم لقرار الحكومة بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي ،و بمحاولة الركوب على موجة الانتقادات التي تواجهها ااحكومة بخصوص هذا القانون المثير للجدل.
هذا و كان عمر الشرقاوي قد كتب تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم 24 مارس المنصرم ، دافع من خلالها على توجه الحكومة نحو تقنين فضاءات التواصل الاجتماعي ، مؤكدا على ضرورة الامر و مستبعدا طابع الاستعجالية .
وكتب الشرقاوي ” نظر البعض بعين الريبة والشك، إلى القوانين التي تم تداولها مؤخرا داخل مجلس الحكومة بخصوص سن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية أو مشروع تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك من ذهب الى اتهام الحكومة باستغلال الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا واستثمار غياب البرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، لتمرير قوانین تحد من الحريات وتقيد الحقوق الدستورية في التنقل والتعبير”
و تابع الشرقاوي تدوينته ” ولئن كانت القوانين لا تولد في العادة، بسبب الأزمات والكوارث والأوضاع الاستثنائية، بل يكون الدافع اليها الشعور الجماعي بالحاجة اليها لتنظيم السلوك وضمان العيش المشترك، أو حصول الادراك أن القواعد القانونية المعمول بها لم تعد تفي بالغرض المطلوب منها، الا أن العديد من الوقائع التاريخية أثبتت أن الكوارث والمخاطر والتهدیدات ساهمت في تشجيع وتبني قوانين استثنائية، لا ننسى أن قانون الارهاب 03. 03 افرزه سياق ما بعد الليلة الارهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء الجمعة 16 ماي 2003، وفي الولايات المتحدة تسببت انفجارات 2001 في تبتي قانون للارهاب يمنح السلطات على إلقاء القبض الاحترازي على المشكوك في كونهم إرهابيين لمنع الاعتداءات الإرهابية قبل وقوعها، واخضاع الأفراد المشكوك في انتمائهم إلى منظمات إرهابية إلى مراقبة لصيقة ومصادرة خصوصيتهم لضمان التعرف على نواياهم الإجرامية قبل وقوع تلك الجرائم المنتظرة، ووضع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية الأفراد تحت المراقبة” .
و اضاف الشرقاوي في ختام تدوينته ” اذن ليس عيبا، أن تتسبب اوضاع غير عادية ومفاجئة في التشريع لقواعد جديدة لم تكن حاضرة بذهن المشرع ولا ضمن أولوياته، فالقانون ابن بيئته وزمانه ورجاله”.
