في هجوم سياسي لاذع، حذّر حزب العدالة والتنمية مما وصفه بـ”الخطر الداهم على نزاهة العملية السياسية”، مندّدًا بما اعتبره استغلالًا للمعطيات الشخصية للمواطنين في الأغراض الانتخابية، وداعيًا الجهات المسؤولة إلى التحرك العاجل لمنع أي تلاعب بهذه البيانات الحساسة.
ولم يكتفِ الحزب بذلك، بل وجّه انتقادات شديدة للحكومة بسبب تصاعد أزمة البطالة، معتبرًا أن وعودها لا تتجاوز الشعارات الفارغة، وأنها تفشل في تقديم حلول عملية لإنعاش سوق الشغل. كما أبدى استغرابه من التأخر غير المبرر في تفعيل مراسيم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مطالبًا بتسريع الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي تصعيد آخر، اتهم “المصباح” الحكومة بـاستغلال برامج الدعم الاجتماعي والتعيينات العليا لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن هذه المبادرات يجب أن تبقى خارج الحسابات الانتخابية. كما وجّه سهام نقده إلى التدبير الحكومي لملف اللحوم، معتبرًا أن الإعفاءات الجمركية والدعم المالي لم تنجح في خفض الأسعار، مطالبًا المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق فوري حول هذه القرارات ومدى شفافيتها وفعاليتها.
أما بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، فقد حذّر الحز ب من محاولات تقييد آليات محاربة الفساد والتبليغ عن الجرائم المالية، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون واضحًا ودقيقًا بما يضمن العدالة ويحمي الحقوق والحريات.
