هاشتاغ
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، توجه وزارة التعليم العالي نحو فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصراً عبر نظام التوقيت الميسر مقابل رسوم مالية، معتبرة هذا القرار «خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم».
وفي سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميداوي، حذرت التامني من أن القرار «يوسع دائرة الإقصاء الاجتماعي»، ويحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية تمس مبدأ تكافؤ الفرص، داعية الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ما وصفته بـ«العبث والضرب في مبدأ المجانية للتعليم العالي»، وهو المبدأ الذي يرفضه الأساتذة والطلبة على حد سواء.
ويأتي سؤال النائبة البرلمانية عقب قرار مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير في غشت الماضي، بفرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك، حيث تصل الرسوم إلى 6 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألف و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إلى جانب 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط تعتمد منذ سنوات نظام التوقيت الميسر للموظفين مقابل رسوم مالية، مما يعزز الجدل حول التجارة في التعليم العالي ويثير مخاوف من تفشي الإقصاء الاجتماعي وتهميش الطبقات غير القادرة على تحمل هذه التكاليف.
