هاشتاغ
في إطار التفاعل السريع مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، ترأس وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة وممثلي كافة الأحزاب السياسية الوطنية، خصّصا للتحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي هذان اللقاءان الهامان تنزيلاً للتوجيه الملكي القاضي بضرورة احترام الموعد الدستوري العادي للاستحقاقات التشريعية، وكذا الحرص على توفير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية. وقد أكد جلالة الملك، في هذا السياق، على ضرورة إطلاق المشاورات السياسية مع كافة الفاعلين، وتكليف وزارة الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه المحطة الدستورية الأساسية.
وقد جرى اللقاءان في أجواء إيجابية طبعها الحوار البنّاء وروح المسؤولية، حيث نوّه قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، بالقرار الملكي السامي الذي يعكس حرص جلالته على تكريس المنهجية التشاركية في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الانتخابات، بما يعزز المسار الديمقراطي للمملكة ويكرس ثقة المواطنين في المؤسسات.
وخلال الاجتماعين، تمت مناقشة عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث أكد الحضور على أهمية هذه الاستحقاقات في تعزيز النموذج المغربي القائم على الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية، تحت الرعاية الرشيدة لجلالة الملك، باعتباره الضامن الأول لاستمرار المؤسسات وانتظام عملها.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها التفصيلية حول الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات إلى وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، وذلك قصد دراستها بشكل تشاركي، والتوافق حول التدابير ذات الطابع التشريعي، تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، بهدف اعتمادها قبل متم السنة الجارية، انسجاماً مع الأجندة الزمنية التي حددتها التوجيهات الملكية السامية.
ويشكل هذا اللقاء خطوة أولى ومحورية في مسار الإعداد الجيد والمبكر لاستحقاقات 2026، والتي يُنتظر أن تشكل محطة ديمقراطية نوعية تعزز الثقة في المؤسسات، وترسخ الاختيار التعددي كركيزة أساسية في البناء الديمقراطي المغربي.
