هاشتاغ/ وكالات
ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء اجتماعًا لمجلس الدفاع والأمن القومي، خُصص لمناقشة ملف الإسلام السياسي في فرنسا، وبشكل خاص حركة الإخوان المسلمين. وجاء هذا الاجتماع في قصر الإليزيه بحضور كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتربية والاقتصاد، في خطوة تعكس جدية الحكومة الفرنسية في التعامل مع ما اعتبرته تهديدًا متصاعدًا للنظام الجمهوري.
الاجتماع جاء بعد صدور تقرير حكومي أعده موظفان ساميان بطلب من الدولة، كشف عن تغلغل تدريجي لحركة الإخوان في المجتمع الفرنسي، واعتبرها “تهديدًا للتلاحم الوطني”، حتى في غياب استخدام العنف. وحذر التقرير من أن المشروع الأيديولوجي للجماعة يهدف إلى التأثير على القوانين المحلية والوطنية، لا سيما تلك المرتبطة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.
التقرير أشار إلى أن الإسلام السياسي يتوسع أساسًا من القاعدة، أي على المستوى البلدي، من خلال الجمعيات والمساجد والمدارس الخاصة، مما قد يؤدي إلى تآكل تدريجي لقيم الجمهورية. كما نبه إلى تنامي “الانطواء المجتمعي” وتشكُّل “بيئات إسلامية موازية”، قد تكون لها آثار على الحياة السياسية المحلية مستقبلاً.
ورغم خطورة الاستنتاجات، لم يُسجل وجود مشروع معلن لدى الإخوان لتطبيق الشريعة أو إقامة دولة إسلامية في فرنسا، وفق ما أكده معدا التقرير. ومع ذلك، أوصى التقرير باتباع مقاربة طويلة الأمد تقوم على التوعية، والخطاب العلماني المتجدد، ومبادرات إيجابية تجاه المسلمين الفرنسيين، بهدف التصدي لانتشار الفكر المتشدد دون المساس بالحريات الفردية.
