هاشتاغ
تشهد الساحة السياسية المغربية حالة من التعبئة المكثفة، عشية الاجتماع الموسع الذي دعت إليه وزارة الداخلية والمقرر عقده غداً السبت بمقرها في الرباط، بمشاركة الأمناء العامين لكافة الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع في بلورة وإخراج المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وذلك قبل نهاية سنة 2025، بما يضمن وضوح الرؤية وتحقيق استعداد مبكر للاستحقاقات المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية وجهت دعوات رسمية إلى مختلف الأحزاب السياسية، من أجل مناقشة القوانين الانتخابية في أفق فتح ورش إصلاح شامل يعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأكدت ذات المصادر أن اللقاء سيشكل مناسبة للأحزاب لتقديم تصوراتها واقتراحاتها بخصوص التعديلات المنتظرة، في أفق التوصل إلى توافق وطني حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات.
وقد سارعت القيادات الحزبية، اليوم الجمعة، إلى عقد اجتماعات طارئة وتكثيف الاتصالات والمشاورات الداخلية، استعداداً لهذا الاجتماع الحاسم الذي يُرتقب أن يرسم ملامح المشهد الانتخابي الجديد، في أفق تكريس الثقة وتعزيز المشاركة السياسية.
ويُنظر إلى هذا اللقاء باعتباره محطة محورية ضمن مسار التشاور السياسي الوطني، يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية في تدبير الاستحقاقات المقبلة، وفتح المجال أمام توافقات موسعة بين مختلف الفاعلين حول القواعد الناظمة للتنافس الانتخابي.
—
