الفنيدق – مراسلة
عاد الجدل من جديد إلى الواجهة بمدينة الفنيدق، بعد ظهور كشك جديد بمحاذاة معبر باب سبتة المحتلة، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات وسط عدد من المواطنين والفاعلين المحليين، حول قانونية هذا الترخيص، ومعايير الاستفادة منه، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة.
الواقعة، التي تأتي في سياق حساس تشهده المدينة منذ إغلاق المعبر الحدودي ووقف أنشطة التهريب المعيشي، سلطت الضوء على ما يعتبره البعض تمييزاً في منح الرخص، واستغلالاً للملك العمومي لفائدة جهات معينة، في الوقت الذي يُحرم فيه العديد من أبناء المدينة، وخاصة من فئة الشباب، من فرص مماثلة يمكن أن تساهم في محاربة البطالة وتوفير مورد عيش كريم.
احتلال أم ترخيص قانوني؟
السؤال الذي يطرحه الرأي العام المحلي اليوم، هو ما إذا كانت الجماعة الترابية بالفنيدق قد رخصت فعلاً لهذا الكشك، أم أن الأمر يتعلق بحالة من الاحتلال غير المشروع للملك العمومي؟ وإذا تم الترخيص، فما هي المعايير المعتمدة؟ ومن هي الجهة التي أذنت بذلك؟ وهل تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المدينة في الاستفادة من مثل هذه التراخيص؟
مصادر محلية عبرت عن استغرابها لما وصفته بـ”الانتقائية في توزيع الامتيازات”، معتبرة أن استمرار منح الرخص بهذه الطريقة يكرس منطق الريع والمحسوبية، ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً في مدينة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وغياب بدائل اقتصادية حقيقية.
دعوات للشفافية والمساءلة
في ظل هذه المعطيات، تتعالى أصوات فاعلين محليين وحقوقيين مطالبة الجماعة الترابية بالفنيدق بتقديم توضيحات رسمية بشأن خلفيات منح هذا الكشك، وبسط الحقائق أمام الرأي العام، ضماناً للشفافية، واحتراماً لمبدأ المساواة أمام القانون.
وتبقى هذه القضية نموذجاً مصغراً للإشكاليات المتكررة المرتبطة بتدبير الملك العمومي، والتي تستوجب معالجات جذرية، تأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية، ومراعاة الظروف المعيشية للفئات الهشة، خاصة فئة الشباب الذين ينتظرون من الجماعة والمؤسسات المعنية فرصاً حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
