هاشتاغ
خصصت أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة إحدى جلسات الجامعة الصيفية المنظمة بالرباط لموضوع الجهوية المتقدمة، حيث سلط المتدخلون الضوء على مكامن الخلل في تنزيل القانون التنظيمي 111-14، باعتباره الإطار القانوني لتفعيل الجهوية. وأجمع المشاركون، من بينهم نواب رؤساء جهات ومسؤولون سابقون في اللجان الاقتصادية، على أن تجربة الجهوية تعاني تعثّراً مؤسسياً في عدد من المجالات الحيوية، ما يفرض مراجعة عميقة وشاملة لتصحيح المسار.
وقد أبرزت النقاشات عدداً من الاختلالات الهيكلية، من بينها غموض بعض مقتضيات القانون، وتداخل الصلاحيات بين الدولة والجهات، ما يضعف فعالية اتخاذ القرار ويكرس الارتباك المؤسساتي. كما نبه المتدخلون إلى بطء في عملية نقل الاختصاصات من الوزارات، وغياب آليات تعاقدية واضحة تحدد المسؤوليات، إضافة إلى ضعف التمويل الذاتي للجهات واعتمادها شبه الكلي على تحويلات الدولة، في ظل غياب أدوات ناجعة لتعبئة الموارد المحلية وتطوير مداخيل مستقلة.
وفي ختام الجلسة، دعا المشاركون إلى الإسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز التنفيذ، وتوفير تمويل منصف يراعي الخصوصيات الترابية، مع تعزيز قدرات المجالس الجهوية عبر تكوين العنصر البشري وتأهيله. كما شددوا على ضرورة ترسيخ التنسيق بين السياسات العمومية المركزية والبرامج الجهوية، لضمان انسجام التدخلات وتحقيق نجاعة تنموية فعلية. وقد لقيت هذه المخرجات تفاعلاً كبيراً من قبل الشباب المشاركين، الذين اعتبروا النقاش تمريناً ديمقراطياً مهماً لرسم مستقبل الجهوية في المغرب.
