أثار “مخطط المغرب الأخضر” الذي أُطلق في سنة 2008، ويهدف إلى جعل الزراعة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، جدلاً واسعاً بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، بدءاً من النخب المسيرة للشأن العام وصولاً إلى عامة الشعب.
فالمخطط استنزف أموالاً ضخمة من ميزانية الدولة، ورغم ذلك لم يُحقق الأهداف المرجوة، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الضرورية ارتفاعاً كبيراً وصل إلى مستويات قياسية، مما أثار تساؤلات حول جدواه.
ومن بين أبرز إخفاقاته، النقص الحاد في زيت الزيتون وعدم قدرة الحكومة المغربية على توفيره للمواطنين، ما دفعها إلى اللجوء إلى الاستيراد كحل سريع.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة البرازيلية عن موافقة السلطات المغربية على استيراد زيت الزيتون البرازيلي، رغم أن المغرب يعد من أكبر منتجي هذه المادة في العالم. وأكد الملحق الفلاحي بالسفارة البرازيلية في الرباط، إلين إليزابيث لوريندو، أن الجفاف الذي تعرضت له الأراضي المنتجة للزيتون في السنوات الأخيرة كان له تأثير كبير على المحصول، مما أدى إلى نقص حاد في الزيت وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وفي ضوء هذه الظروف، قررت الحكومة المغربية السماح باستيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البرازيلي المعفى من الرسوم الجمركية حتى نهاية هذا العام، مع إمكانية تمديد هذه المبادرة في العام المقبل.
