في اتصال مع ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اكد لموقع هاشتاغ ، ان الاتحاد الاشتراكي بصدد التحضير لعقد اجتماع مكتبه السياسي للتداول فيما يتعلق بكل القضايا التي يواجهها الحزب.
و اكد لشكر ، انه مستعد لتنفيذ كل القرارات التي ستصدر عن اجتماع المكتب السياسي بشكل ديمقراطي و بدون اي تحفظ ، بخصوص كل النقط المطروحة .
وتابع لشكر ، ان تدبير المرحلة ، تميز بشكل اساسي بايلاء كل الاهتمام لمواكبة المجهود الوطني لمواجهة فيروس كورونا و التصدي له و لأثاره على المجتمع .
وفيما يخص المطالب باستقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر ، على اثر ما بات يعرف بقانون المنصات الاجتماعية ، اكد لشكر ان الاتحاد الاشتراكي ينظر الى هذا الامر انطلاقا من تجارب سياسية سابقة عاشها المغرب ، و من بينها ما اقدمت عليه الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية بخصوص المصادقة على اقالة لحسن الداودي من مهامه كوزير للشؤون العامة و الموقف الحرج الذي وضع فيه الامين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة ، بالاضافة الى ما قام به حميد شباط عندما طالب محمد الوفا بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران ،و رفض الاخير للامر ، مشيرا الى ان المغرب له مؤسسات وطنية هي وحدها المخولة بالفصل باستقالة او اقالة الوزراء.
واضاف لشكر ، ان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سيناقش بكل حرية و ديمقراطية هذا الامر ،و سيظل وفيا لقيمه و مبادئه ، فيما يخص دفاعه عن حقوق و مكتسبات الشعب المغربي .
