دفعت الارتجالية في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلستي 4 و14 نونبر مكتب مجلس النواب إلى تقديم اعتذار رسمي، تلاه رئيس جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين الماضي. ومع ذلك، لم يوضح محمد غيات، الذي ترأس الجلسة، الجهة المستهدفة بهذا الاعتذار، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه “رسمي” وموجه للنواب الذين حضروا الجلسات دون أن يُثبتوا حضورهم عن طريق الكاميرات. ويبدو أن مكتب المجلس وجد نفسه مجبرًا على تقديم هذا الاعتذار.
مصادر موقع “هاشتاغ” أكدت أن عددًا من البرلمانيين البارزين رفضوا إعلان أسمائهم علنًا ضمن قائمة المتغيبين، مبررين ذلك بأنهم كانوا في مهام رسمية أو شبه رسمية، من بينها حضور خطاب ملكي بمناسبة المسيرة الخضراء.
ورغم ذلك، ارتأت رئاسة المجلس المضي قدمًا في تطبيق بنود النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة أخلاقيات العمل البرلماني.
واعتبرت مصادر “هاشتاغ” أن الاحتجاجات جاءت بالأساس من نواب الأغلبية، الذين شهدت جلسة المصادقة على جلستي 4 و14 نونبر غياب العشرات منهم، بل إن بعضهم هدد بتقديم استقالته من مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر موقع “هاشتاغ” أن حجم الغيابات أصبح يثير القلق، حيث بلغ مستويات غير مسبوقة. وقد تعددت الشهادات الطبية المقدمة لتبرير هذه الغيابات بشكل قياسي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الاستمرار على هذا المنوال غير ممكن، مما يستدعي ضرورة تطبيق مدونة الأخلاقيات بكافة تفاصيلها، بدءًا من تلاوة الأسماء وصولًا إلى الاقتطاعات من التعويضات.
