مع اقتراب شهر رمضان، تتفاقم أزمة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية دون بوادر انفراج. في هذا السياق، صعّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها، محملة حكومة عزيز أخنوش مسؤولية التدهور المعيشي وغياب إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم المطالب المتكررة بتدخل حكومي لضبط الأسعار والحد من المضاربات والاحتكار، تواصل الحكومة نهجها القائم على تقليص التدخل في السوق، ما أدى إلى اتساع دائرة المعاناة الاجتماعية. هذا الوضع دفع الكونفدرالية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، حيث شهدت مشاركة حاشدة جسدت حجم الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة.
ولم يقتصر موقف الكونفدرالية على التحذير من الغلاء، بل جددت رفضها القاطع لقانون الإضراب، معتبرة إياه تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات العمالية وتقييدًا للحريات النقابية، في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية. كما أدانت استمرار الحكومة في تمرير قوانين تضرب الحقوق الاجتماعية وتزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفي إطار دعمها للحراك النقابي، أعلنت الكونفدرالية مساندتها للإضرابات التي تخوضها فئات مهنية متعددة، من متصرفين ومهندسين وتقنيين، خلال أيام 25 و26 و27 فبراير 2025، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها وفق اتفاق 30 أبريل 2022 وفتح حوار جاد للاستجابة لمطالب هذه الفئات.
كما نددت الكونفدرالية بحملات التضييق على العمل النقابي، خاصة في شركات مثل “Lear” بطنجة و”ID Logistics Maroc” بالصخيرات، حيث شهدت بعض المؤسسات طردًا تعسفيًا وتضييقًا على النقابيين. وأكدت تضامنها الكامل مع العمال المتضررين، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات القمعية.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع العمال والنقابيين والمواطنين إلى مواصلة التعبئة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات الميدانية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والتصدي للسياسات الحكومية التي وصفتها بغير الشعبية.
