أثار الارتفاع الصاروخي لسعر دواء “فيلكاد” (Velcade)، المستخدم لعلاج المايلوما المتعددة واللمفوما بالخلايا الردائية، جدلاً واسعاً في المغرب.
فقد تجاوزت تكلفة الجرعة الواحدة هذا العام 10 آلاف و626 درهم، بعد أن كانت تقارب 7 آلاف درهم نهاية 2023، أي بزيادة تفوق 51% خلال عامين فقط. هذا الغلاء الفاحش يجعل الدواء بعيد المنال عن معظم المرضى، خصوصاً وأن دورة العلاج تتطلب ثماني إلى عشر حقن، ما يرفع الكلفة السنوية بسهولة إلى أكثر من 100 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق قدرة غالبية الأسر المغربية.
الأسوأ أن هذا الغلاء ليس نتيجة أي ابتكار علمي جديد أو ندرة في الإنتاج، بل نابع من منطق احتكاري تتحكم فيه شركات الأدوية، بينما الجهات الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو حماية المواطنين.
وبدلاً من أن يكون التقدم الطبي وسيلة لتوسيع دائرة المستفيدين، يتحول العلاج إلى امتياز للأغنياء، تاركاً آلاف المرضى في مواجهة السرطان بلا حماية. السؤال الملح يبقى: متى ستتحمل السلطات مسؤوليتها لضمان الحق في العلاج بأسعار عادلة؟
