#هاشتاغ/ الرباط
في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تعاني منها المنظومة الصحية بالمغرب، وجّه النائب البرلماني محمد العربي المرابط سؤالاً شفوياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى إقرار نظام التحمل القبلي للمصاريف لفائدة المرضى الذين يحتاجون بشكل دائم ودوري إلى أكياس الدم، وعلى رأسهم المصابون بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي.
المرابط نبه، في سؤاله، إلى ما وصفه بـ”العبء المالي المتزايد” الذي تتحمله هذه الفئة، في ظل غياب أي آليات فعلية من طرف الوزارة لتخفيف الأعباء أو التكفل بها، محذراً من الآثار النفسية والمادية الخطيرة التي تُثقل كاهل المرضى وأسرهم، والذين غالباً ما يواجهون هذا التحدي لوحدهم، دون سند مؤسساتي فعّال.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق ارتفاع صادم في تكلفة كيس الدم، من 360 درهماً إلى 509 دراهم، دون أن ترافقه إجراءات داعمة تحمي الفئات الهشة أو تراعي واقعها الاجتماعي والاقتصادي. هذا الارتفاع لا يمس فقط بالقدرة الشرائية، بل يشكل تهديداً مباشراً لحق هؤلاء المرضى في الاستمرارية العلاجية والبقاء على قيد الحياة.
المرابط اعتبر أن الصمت الوزاري وغياب أي تدخل استباقي يكشفان محدودية السياسة الصحية في تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف، داعياً إلى بلورة تدابير ملموسة تضمن الحق في العلاج دون تمييز أو أعباء مالية مرهقة، وهو ما يستوجب – حسب قوله – إقرار التحمل القبلي كآلية إنسانية وضرورية في سياق حماية صحة المواطنين.
السؤال المطروح اليوم بإلحاح: هل ستلتقط وزارة الصحة هذه الرسالة العاجلة وتبادر إلى تحصين الفئات الأكثر هشاشة من التهميش والتكلفة القاتلة للعلاج؟ أم أن الصمت سيظل هو العنوان الأبرز لسياسات لا تُنصت لصرخات المرضى ولا تُعبأ لمعاناتهم؟
