Hashtag
في تطور مفاجئ هز الساحة السياسية والقانونية المغربية، انكشفت مؤخراً فضيحة مالية خطيرة تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتهم بالتهرب الضريبي في ملف عقاري شخصي، بينما يواصل في الوقت ذاته تشديد قبضته على المحامين وفرض نظام ضريبي صارم عليهم.
الوزير الذي اشتهر بخطاباته الحازمة تجاه مهنة المحاماة، مطالبًا إياهم بالالتزام الكامل بالضرائب، واصفًا من يخالف ذلك بـ”المتحايلين”، وجد نفسه في موقف محرج بعدما كشفت تقارير صحفية وثائق رسمية عن وجود عمليات شراء وبيع عقارية تمت دون إعلانها بشكل كامل لمصالح الضرائب، ما أثار موجة من الانتقادات والاتهامات بالازدواجية في المعايير.
في حين يطالب وهبي المحامين بالشفافية والامتثال الضريبي، يواجه هو اتهامات بالتهرب من دفع الضرائب على استثماراته العقارية الشخصية، وهو ما يناقض الصورة الرسمية التي يحاول تسويقها عن نفسه كمدافع عن القانون ومكافح للفساد.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث اعتبرت هيئات المحامين والعديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين أن هذه الفضيحة تشكل صفعة قوية للمصداقية التي يجب أن يتحلى بها وزير العدل، معتبرين أن استمرار وهبي في فرض شروط ضريبية قاسية على المحامين في ظل شبهات حول مخالفاته الشخصية يرسخ شعورًا بعدم الإنصاف وسيادة “قانونين” في البلاد.
الوزارة بدورها لم تصدر حتى الآن توضيحًا رسميًا، في حين يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة وهبي على الاستمرار في قيادة إصلاحات ضريبية تهدف إلى ضبط الفوضى داخل الجسم المهني للمحامين، في ظل أزمة ثقة تتصاعد بينه وبين المهنيين، وتعالي أصوات تطالب بمساءلته ومحاسبته بخصوص هذه الفضيحة.
تفتح هذه الواقعة باب النقاش حول ضرورة وجود رقابة شفافة ومحاسبة عادلة لكل المسؤولين، بعيدًا عن انتقائية تطبيق القانون، خاصة في القطاعات الحساسة كالعدل والقضاء، التي تشكل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات.
