أدين الفرنسي توماس كلوسي (21 عاما)، الخميس، في المغرب بتهمة “الإحتيال” والإستخدام غير القانوني للعملة المشفرة و حُكم عليه بالسجن 18 شهرا و بدفع غرامة قدرها نحو 3,4 ملايين يورو، حسب صحافي في وكالة “فرانس برس”.
وكلوسي مسجون منذ 23 ديسمبر 2021 وقد مثل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية وقدّم نفسه أمام القاضي على أنه رجل أعمال.
و وجهت إليه تهمة “الإحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية” ولا سيما لاستخدامه عملات بيتكوين لشراء سيارة فاخرة.
وتعتبر الجمارك المغربية أن استخدام عملة مشفرة مرتبط بتحويل غير قانوني للأموال.
وقال محاميه محمد أغناج لـ”فرانس برس” إنه يعتزم الإستئناف. وكانت المحاكمة أرجئت مرارا.
وأثناء جلسة الإستماع دفع كلوسي ببراءته مستعينا بمترجم. وقال “لم أكن أعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب. وأنا أصر خصوصا على أن كل هذه التحويلات تمت في فرنسا”.
وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة “الإحتيال” قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.
وقال أغناج “الصفقة تمت. لم يكن هناك أي احتيال. توماس (كلوسي) تعهد إعادة السيارة إليها بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته”.
لكن محامي الطرف المدني محمد بلقديوي رد قائلا إن هذه الإتفاقية “لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلتي”.
كما مثّل بلقديوي مدّعيا آخر مغربي الجنسية اتهم كلوسي بالإحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث -حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل عملات بيتكوين- لشراء ثلاث ساعات فاخرة.
وقال المدعى عليه للمحكمة إنه “لم يكن يعلم أن هذا الشيك كان بلا رصيد و أنه أعاد ساعتين وأنه مستعد لإعادة الثالثة”.
وهناك فرنسي آخر هو الطالب سيباستيان راوول (21 عاما) محتجز منذ 31 مايو في المغرب بناء على طلب الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.
أ ف ب
