قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم أمس الخميس، بتأييد الأحكام الابتدائية في حق المتورطين في اختلاس وتبديد مليار و 400 مليون من أموال جمعية القصور الكلوي، من بينهم طبيب بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و”خيانة الأمانة” بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة والتي فجرتها فعاليات حقوقية بالمدينة.
وقضت المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأوصل التجارية للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم الصادر في حقهم.
يشار أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصدرت في يوليوز الماضي أحكاما بما مجموعه 20 سنة و7 أشهر حبسا، منها عام و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامات مالية بـ18 ألف درهم وبأداء 60 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، في حق 10 متهمين في قضية “ملف الدياليز”.
وتعود تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الدياليز” إلى سنة 2019، حيث تقدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بشكاية ضد مكتب “الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي” المكلفة بتسيير المركز المذكور بشأن اختلالات مالية، حيث تم تكييف التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة حسب الاستنطاق والتصريحات للضحايا والمسؤولين.
وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، سيما أن مركز تصفية الكلي يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب
