قررت محكمة الاستئناف بطنجة مؤخراً، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب المصباح والعمدة السابق للمدينة، الملياردير سمير عبد المولى.
وأدان الحكم الابتدائي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في 17 دجنبر من السنة الماضية، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى مليار و600 مليون سنتيم، على خلفية تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وإنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف.
كما قضت المحكمة إلى جانب الحكم الابتدائي، بأداء العمدة السابق غرامة جديدة وصل قدرها إلى 10 الآف درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
