طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المناطق الجبلية والغابوية.
وأوضح حموني أن هذه العملية أصبحت مصدر قلق كبير للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الطابع الغابوي والجبل، حيث تتعرض ملكياتهم المتوارثة والمستمرة لقرارات قد تتعارض مع مقتضيات الفصل 35 من الدستور.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين يشتكون من انتهاكات تطال أملاكهم الخاصة على يد المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث يتم الاستحواذ على أراضيهم وضمها دون أي حوار أو تواصل أو بدائل واضحة، مما يزيد من معاناتهم.
وشدد رئيس الفريق التقدمي على ضرورة تقييم مدى شفافية ونجاعة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ هذه العمليات، متسائلًا عما إذا كانت تأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية للسكان، وما إذا كانت توفر قنوات تواصل مباشرة معهم لضمان احترام حقوقهم القانونية، خاصة وأن هؤلاء السكان يعتمدون على هذه الأراضي منذ عقود لممارسة أنشطتهم الفلاحية ورعي الماشية، وهي مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد حموني أن هذه الأوضاع تستدعي توفير الوثائق الإدارية الضرورية لهؤلاء المواطنين، حتى يتمكنوا من ربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء، وتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية للاستفادة من الخدمات العمومية وضمان استمرارهم في فضاءات عيشهم الأصلية دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
