أنجزت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء استطلاعا لدى أكثر من 700 مقاول في مجالات التجارة والخدمات والصناعة حول تطلعاتهم تجاه التدابير الرامية لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس جائحة كورونا.
الاستطلاع شارك فيه 733 مقاولا، منهم 382 في مجال التجارة بنسبة 52 بالمئة، و 249 في مجال الخدمات بنسبة 34 بالمئة، و 102 في مجال الصناعة بنسبة 14 في المائة. 87.2 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع هي مقاولات تشغل ما بين شخص و 9 أشخاص، و 9.8 بالمئة تشغل ما بين 10 و 49 شخصا، و 3 بالمئة من المقاولات المستجوبة تشغل أكثر من 50 شخصا.
وحسب خلاصات الاستطلاع، فقد عبرت أغلبية المقاولات بجميع القطاعات عن تأثرها بتداعيات أزمة كوفيد-19، حيث كشف ثلاثة أرباع المستجوبين تسجيل تراجع في رقم معاملاتهم بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، فيما أفاد 14.6 بالمئة تراجعا بنسبة تتراوح بين 25 و 50 بالمئة، و 11.05 بالمئة من المقاولات سجلت تراجعا في رقم المعاملات بأقل من 25 بالمئة، و 1.09 بالمئة سجلت 1.09 بالمئة انكماشا في رقم المعاملات و 1 بالمئة عرفت زيادة في رقم المعاملات.
وربطت 30.36 بالمئة من المقاولات أسباب تراجع النشاط بتسجيل نقص في المبيعات، فيما أرجعت 20.04 بالمئة من المقاولات السبب إلى عدم أداء فواتير المبيعات، و 16.80 بالمئة ربطت التراجع بصعوبات في التدفقات النقدية، و 9.83 بالمئة نتيجة انخفاض العرض، و 9 بالمئة نتيجة انخفاض الاستثمارات، و 13.69 بالمئة من المقاولات موزعة على أشكال أخرى من الأسباب (غياب اليد العاملة، البنية التحتية والإغلاق).
وفيما يتعلق بتفضيلات المقاولات المستجوبة بخصوص تدابير الدعم، تأتي المساعدة المالية في المرتبة الأولى بإجمالي 24.49 بالمئة من الردود ، يليها الإعفاء من الرسوم الضريبية (23.97 بالمئة)، ثم تأجيل الاستحقاقات الضريبية (17.06 بالمئة) والإعفاء من الضرائب الجماعاتية (15.11 بالمئة) ودعم التوظيف (9.94 بالمئة) والإعفاء من الإيجارات البلدية (9.43 بالمئة).
وبخصوص أشكال الدعم المالي الأكثر تفضيلا من طرف المهنيين، يفضل 46 بالمئة من المستجوبين القروض المصرفية بأسعار فائدة مخفضة، و 22 بالمئة يفضلون تمديد آجال استحقاق القروض بدون رسوم إضافية ، و 19 بالمئة يفضلون تسهيلات في الولوج إلى التمويل، و12 بالمئة يفضلون تسهيلات في الضمانات المصرفية و 1 بالمئة (7 شركات) يفضلون الاستفادة من الدعم المالي المباشر. وأفاد 66.98 بالمئة من المستجوبين أن التسهيلات البنكية كانت “غائبة” ، فيما اعتبر 24.42 بالمئة أنها كانت بطيئة، و 8.59 بالمئة اعتقدوا أنها كافية.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أوضح الاستطلاع أن 84.58 بالمئة من رجال الأعمال يفضلون الاقتراض في أوقات الأزمات بأسعار فائدة أقل من 2 بالمئة، فيما يريد 8.87٪ من رجال الأعمال الاقتراض بأسعار فائدة بين 2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة و 6.55 بالمئة من رجال الأعمال يريدون الاقتراض بسعر الفائدة المعمول به.
أما بالنسبة للتدابير الاقتصادية التي تم اتخاذها، اعتبر 70.67 بالمئة من المستجوبين أنها قليلة أو غير كافية، فيما يعتقد 26.33 بالمئة أنها كافية إلى حد ما، و 3 بالمئة فقط يعتقدون أنها كافية للخروج من الأزمة.
أما بالنسبة للفترة المفضلة لإعادة الجدولة الضريبية، فإن 43.11 بالمئة من المهنيين يرغبون في أن تكون أكثر من 3 سنوات، و 32.61 بالمئة يريدون إعادة جدولة الضرائب على مدى 3 سنوات و 24.28 بالمئة يطالبون بإعادة جدولة الضرائب على مدى عامين.
وبخصوص الضرائب المحلية، عبر 68.89 بالمئة من المستجوبين عن رغبتهم في إعفاء كامل من الضرائب المحلية لعام 2020، فيما عبر 18.55 بالمئة في رغبتهم إعادة الجدولة على مدى 3 سنوات، و12.55 بالمئة يرغبون في إعادة الجدولة على مدار عامين.
أما بالنسبة لتوقعات المستجوبين بالنسبة للعام الجاري، توقع 56.62 بالمئة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع انخفاضا في النشاط بأكثر من 50 بالمئة، و 18.14 بالمئة يتوقعون انخفاضا في النشاط بين 30 و 50 بالمئة ، و17.6 بالمئة يتوقعون انخفاض في النشاط بين 10 و 30 بالمئة ، و2.59 بالمئة يتوقعون انخفاضا في النشاط بأقل من 10 بالمئة، و 3.82 بالمئة يتوقعون انكماشا في النشاط، و 1.23 بالمئة فقط يتوقعون زيادة في النشاط.
