استعرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، في ندوة افتراضية، تجربة المغرب كدولة استراتيجية ودولة للرفاهية، وذلك بمناسبة اللقاءات الاقتصادية لـ « إيكس أون سين » التي افتتحت فعالياتها اليوم بباريس.
وتأتي لقاءات « إيكس أون سين »، المنظمة من طرف دائرة الاقتصاديين حول موضوع « التحرك في مواجهة اختلالات العالم- سنتمكن من الخروج »، لتمكين 300 شخصية من الأوساط الأكاديمية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، من القيام على مدى ثلاثة أيام، وفي خمسين جلسة تبث على الإنترنيت، بمناقشة الأوليات والمبادرات الكبرى التي يتعين مباشرتها لمرحلة ما بعد « كوفيد-19″، والتفكير في نماذج اقتصادية واجتماعية جديدة للمستقبل.
وأوضح بنموسى، وهو أيضا سفير المغرب في فرنسا، في تدخله عبر تقنية الفيديو، خلال الجلسة المخصصة لموضوع « الدولة في قيادة الاقتصاد »، أنه « في هذه المرحلة لما بعد الكوفيد، تزداد الحاجة إلى دولة مختلفة، دولة توفر الحماية، وتستطيع التدخل، وتنظيم الأمور على نحو جيد ».
وتقاسم بنموسى مع المشاركين في اللقاء تجربة المغرب كدولة-إستراتيجية ودولة للرفاهية، من بينهم هينريك إنديرلين، الأستاذ في مدرسة هيرتي للحكامة، وإيفا فورمان، مديرة مركز السياسة البيئية بالمعهد الفنلندي للبيئة، وجان لويس غيرودول، المدير العام لـ « لازارد فرانس »، وأولي رين، محافظ بنك فنلندا، وكارين فان جينيب، الرئيسة المديرة العامة لبنك « إي.إن.جي »-فرنسا، مشيرا إلى أن إجمالي إنفاق الدولة في المغرب يبلغ حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي قام بمساءلة نجاعة الإنفاق العمومي، في المغرب، أطلقت الدولة عددا من السياسات الإرادية في القطاع الصناعي، وفي مجال التحول الطاقي، والمجال الاجتماعي. لكن هذه المقاربات أظهرت محدوديتها، انطلاقا من المعطى الذي يفيد بأن النمو لم يعد كافيا لاستيعاب حاجيات إحداث مناصب الشغل وأن التفاوتات لا تزال في مستوى عال. كما شدد على الحاجة إلى تطوير مصادر أخرى للتمويل: جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، تعبئة الشراكات قطاع عام/قطاع خاص، أو حتى من خلال مقاربات أكثر ابتكارا لتمويل المشاريع.
ووفقا لبنموسى، فإن ضرورة أو الحاجة إلى نموذج تنموي جديد أضحى جليا في المغرب، حتى « قبل فترة طويلة من الأزمة الصحية »، حيث لم يؤدي الوباء إلا لتقوية هذا الشعور، مؤكدا على أن إنشاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ينبع من الحاجة إلى التفكير على المدى الطويل والقيام بذلك على نحو تشاركي، ومنهجية للبناء المشترك، ووفق مقاربة تمكن من صياغة نموذج يقوم على مؤهلات المملكة وفرصها.
وأشار أيضا إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وأوروبا وإفريقيا، « علما أن هناك تكافلا حقيقيا وتكاملا يمكن تعزيزه، والذي يتيح الاستجابة أحيانا للتحديات المشتركة ».
وبخصوص النقطة الأخيرة، شدد شكيب بنموسى على العلاقة القائمة بين أوروبا وبلدان الجوار، لاسيما دول جنوب أوروبا، التي « ينظر إليها أحيانا كمشاكل، بينما يمكن لهذه البلدان أن تشكل مصدرا للحلول » لإشكاليات تتعلق بالأمن، والهجرة، أو حتى لتنافسية الاقتصاد العالمي.
وانصبت النقاشات خلال هذه الجلسة حول « الدولة في قيادة الاقتصاد » على التفكير في فعالية الدولة « التي تفرض نفسها بإلحاح في سياق الأزمة الصحية وتداعياتها السوسيو-اقتصادية ». حيث أكد المشاركون، في هذا الإطار، أن النقاش حول فعالية الدولة، سواء كانت سيادية أو استراتيجية أو دولة للرفاهية، سيطرح نفسه بقوة خلال السنوات القادمة.
