هاشتاغ
يستعد المغرب لاعتماد تشديدات قانونية جديدة تتعلق بتنظيم استطلاعات الرأي خلال الفترات الانتخابية، وذلك في إطار مشروع قانون تقدّم به وزير الداخلية يهدف إلى سدّ الباب أمام أي توظيف “غير مشروع” أو “مؤثر” على المسار الطبيعي للعملية الانتخابية.
وحسب المشروع الجديد، فإن الحكومة تسعى إلى تجريم استعمال وسائل الاتصال الحديثة، وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وكذلك أي منصة إلكترونية تُستخدم لإجراء أو نشر استطلاعات مرتبطة بالانتخابات. ويشمل هذا المنع الفترة التي تبدأ من اليوم الخامس عشر الذي يسبق افتتاح الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عملية التصويت.
ولتأمين احترام هذا الحظر، يقترح مشروع القانون عقوبات زجرية قوية. كل شخص يطلب إنجاز استطلاع للرأي في خرق لهذه المقتضيات قد يواجه:
عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى سنة
غرامة مالية بين 10 آلاف و250 ألف درهم
وفي حال ارتكاب المخالفة من طرف شخص معنوي (شركة أو مؤسسة)، فإن قيمة الغرامة يمكن أن ترتفع إلى 500 ألف درهم. كما ينص المشروع على إمكانية الحكم على المخالفين بـ سحب الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا التشديد القانوني ضمن سياق عام يعرف تصاعدًا في استعمال منصّات التواصل والأدوات الرقمية للتأثير على الرأي العام، خصوصًا خلال المواعيد الانتخابية الحساسة. وترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان نزاهة المنافسة السياسية ومنع أي محاولة للتلاعب بالمعطيات أو توجيه الناخبين بطرق غير قانونية.
