وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأحد 9 يناير، نائبا برلمانيا عن الدائرة التشريعية المحلية سطات، ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري ( ص ـ ب) تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير وإستعماله.
وجاء الاعتقال بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية وإستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي وكذا الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد 19 مشكوك في صحتها وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي حسب ما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة.
