وقع بعض رؤساء الجماعات الموجودين ضمن لائحة الإحالة على القضاء، في مطب تهريب أموالهم إلى الخارج، وثبتت صحة اتهامات وجهها منتخبون إلى رؤساء جماعات سابقين بالتوفر على حسابات سرية في بنوك سويسرية.
وحسب مصادر صحفية، فقد فتحت شبهة تهريب الأموال الباب أمام وكيل الملك بالرباط، صاحب الاختصاص في إصدار أوامر وإجراءات حماية العملة الوطنية، إذ علم المنبر نفسه أن النيابة العامة أصدرت أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، في حق منتخبين متورطين في تلاعبات مالية وعمرانية وتواطؤ مع مافيا السطو على العقارات.
ولم تكتف النيابة العامة بإغلاق المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات فتحتها الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل أصدرت أوامر بالتحفظ على ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، كما هو الحال بالنسبة إلى منتخبين سابقين وحاليين في جهة كلميم وادنون، حسب ما اوردته يومية الصباح.
