#هاشتاغ/ البيضاء
في وقت تواصل فيه الأبناك المغربية تحقيق أرباح ضخمة، اختارت مؤسسات بنكية عدة نهج سياسة تقشفية غير معلنة، ليس على مستوى التكاليف الداخلية، بل على حساب جودة الخدمات المقدّمة للزبناء. فقد بات المواطنون يواجهون صعوبات متزايدة في الاستفادة من خدمات بنكية رقمية يُفترض أنها بديل “عصري”، لكنها في الواقع لا ترقى إلى الحد الأدنى من الموثوقية.
المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، دق ناقوس الخطر تحت قبة البرلمان، منبّها إلى أن تقليص عدد الوكالات البنكية بشكل متسارع، مقابل فرض التطبيقات الرقمية كحل وحيد للمعاملات، يتم دون توفير ضمانات حقيقية لاستمرارية هذه الخدمات أو جودتها. والأدهى أن هذه التطبيقات أصبحت مليئة بالأعطال التقنية، من توقف مفاجئ، ورسائل خطأ، إلى أعطاب في الصرافات الآلية وتعطيل خدمات التحويل الفوري.
أين هي الحماية المفترضة للزبون؟ وأين هو دور بنك المغرب والوزارة الوصية أمام هذا الانفلات الرقمي الذي يضر بمصالح ملايين المغاربة، خاصة في المناطق النائية التي أصبحت بلا تغطية بنكية فعلية؟
هذا الواقع يطرح أكثر من سؤال حول منطق اشتغال القطاع البنكي، الذي يبدو أنه يركض وراء تقليص النفقات وزيادة الأرباح، دون أدنى احترام لحق المواطن في خدمة بنكية لائقة، شفافة، وسريعة، سواء كانت حضورية أو رقمية.
فإلى متى ستظل الأبناك تتعامل مع الزبناء كأرقام فقط، دون أي التزام بأبسط شروط الجودة والاحترام؟
