هاشتاغ
دخلت الأحزاب السياسية المغربية مرحلة العد العكسي لوضع مذكراتها الانتخابية بين يدي وزارة الداخلية استعداداً للمشاورات المرتقبة في شهر شتنبر المقبل ضمن الإعداد للانتخابات البرلمانية لسنة 2026.
غير أن هذه العملية أثارت جدلاً واسعاً حول غياب النقاش الداخلي داخل عدد من الأحزاب وخاصة الممثلة في البرلمان بشأن المقترحات التي تُرفع إلى السلطة الوصية.
ووفق مصادر مطلعة، بدأت بعض الأحزاب فعلياً في إحالة مذكراتها على وزارة الداخلية فيما يُنتظر أن تتوصل الأخيرة بمجموع المذكرات قبل نهاية الأسبوع الجاري من أجل بلورة تصور نهائي للتعديلات المرتقبة على المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وزارة الداخلية حددت سبعة محاور أساسية للنقاش، تشمل تحيين اللوائح الانتخابية، وتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، وتحفيز المشاركة الشعبية، إلى جانب عقلنة المشهد الحزبي عبر مراجعة القوانين التنظيمية المرتبطة بالتمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي، وتعزيز حضور النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن تطوير وسائل الإعلام العمومي وأساليب التواصل السياسي، وتحديد الجدولة الزمنية والتنظيم اللوجستي للانتخابات.
لكن المفارقة – حسب متتبعين – أن عدداً من الأحزاب التي تطالب وزارة الداخلية بالشفافية والديموقراطية في تدبير الاستحقاقات المقبلة، لم تحترم هذا المبدأ داخل هياكلها نفسها.
فقد أُعدّت مذكرات انتخابية في الغالب من طرف لجان تقنية ضيقة، دون فتح نقاشات موسعة أو إشراك القواعد الحزبية والأجهزة التقريرية في بلورة التصورات النهائية.
الأمر الذي يطرح سؤال المصداقية: كيف يمكن لأحزاب لا تمارس الديموقراطية داخلياً أن تطالب وزارة الداخلية بضمانها على مستوى العملية الانتخابية الوطنية؟
