هاشتاغ _ الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لعام 2023-2024، أن منظومة الصحة العقلية في المغرب تواجه تحديات هيكلية على عدة مستويات، مما يعوق فعالية تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بها وتطويرها.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة في مجال الوقاية وتعزيز الصحة النفسية، سواء على مستوى عموم السكان أو الفئات المستهدفة بشكل خاص، تظل غير كافية. كما أن العرض الصحي في هذا المجال، سواء من حيث المؤسسات الاستشفائية أو الموارد البشرية، يعاني من قصور واضح، حيث لا يحقق تغطية شاملة ومتكافئة للمجال الجغرافي. فعلى سبيل المثال، لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لأسرة الطب النفسي في القطاع العام 2,466 سريراً، بمعدل كثافة يبلغ 6.86 سرير فقط لكل 100 ألف نسمة.
وأضاف المجلس أن استغلال الموارد المتوفرة يعاني من ضعف في الفعالية، وأن تنظيم خدمات العلاجات النفسية على مختلف المستويات يفتقر إلى الكفاءة. كما لوحظ غياب هياكل وسيطة وبدائل علاجية خارج المستشفيات، مما يزيد الضغط على المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بضرورة اعتماد سياسة شاملة ذات توجهات واضحة لمعالجة الإشكاليات الكبرى المرتبطة بالصحة العقلية، مع التركيز على تعزيز الوقاية من الأمراض النفسية وتحسين الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين. كما دعا إلى وضع إطار قانوني خاص بالصحة العقلية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا المجال، إلى جانب إنشاء نظام حكامة يضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وشدد التقرير أيضاً على أهمية صياغة استراتيجية متعددة القطاعات للصحة العقلية، تتضمن إعداد وتنفيذ خطط لتعزيز الوقاية، تحسين العرض الصحي، الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتطوير نظام للرصد الوبائي يعتمد على معلومات دقيقة ومنظمة.
