اتهمت تنسيقية الأساتذة المبرزين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ “الانقلاب على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وجولات الحوار السابقة”.
وعلى ضوء ما حصل من تلكؤ في الحوار القطاعي مع الوزارة، قررت التنسيقية خوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025 مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية، وإضراب ثان يومي 23 و24 أبريل مصحوبا بوقفة مركزية.
واعتبرت التنسيقية، في بيان لها، أن توقف جولات الحوار يدفعها إلى “النزول بكل ثقلها إلى الميادين والساحات، في وقفات واعتصامات ومسيرات”، مشيرة إلى أن “بيانات النقابات التعليمية المشاركة في الحوار تكاد تجمع على انقلاب الوزارة على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وجولات الحوار التي سبقتهما”.
وأكد بيان تنسيقية الأساتذة المبرزين أن هذه الفئة “ما فتئت في لقاءاتها وبياناتها ومراسلاتها تطالب بإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين يتضمن إحداث درجات جديدة للترقي، ومراجعة التعويضات وفق مبادئ الإنصاف والاستحقاق والتحفيز، وتعيين المبرزين في أقسام ما بعد البكالوريا، وتحديد ساعات العمل”.
وتطالب ذات الفئة، وفقا للبيان نفسه، بـ “مراجعة مذكرات الحركة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص وضمان حق المبرزين في الولوج إلى مراكز التكوين ومناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية، وفتح التسجيل في سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة التبريز”.
وخلصت الهيئة ذاتها إلى أن الأساتذة المبرزين “يتطلعون إلى الاستجابة الفورية لحقهم العادل والمشروع في نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، وإلى رفع الحيف الذي دام أكثر من ثلاثة عقود ونصف”، مؤكدة أنهم لن يتوانوا في “الدفاع بكل الأشكال النضالية والترافعية عن حقهم الذي لا يقبل المساومة والتنازل والتقادم والمراوغة”، وفق تعبيرها.
