هاشتاغ
تستعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى جانب التنسيقيات الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي، لتنظيم وقفات احتجاجية موحّدة يوم الخميس 17 يوليوز 2025 أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، رغم تزامن هذه الخطوة مع العطلة الصيفية.
وتأتي هذه التعبئة النقابية، وفق ما جاء في بلاغات متفرقة، رفضًا لما وصفته بـ”الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة التعليم الأولي العمومي”، واحتجاجًا على “الحيف والتهميش الممنهج” اللذين يطالان هذه الفئة، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفويض تدبير القطاع لجمعيات محلية ووطنية.
وحمّل المحتجون الوزارة الوصية مسؤولية استمرار معاناتهم، منتقدين بشدة “الأجور الهزيلة التي يتقاضاها الأساتذة مقابل مهام كثيرة، بعضها خارج نطاق التربية والتعليم، وغياب أي تعويضات أو امتيازات مهنية”، إلى جانب ما اعتبروه “امتحانات مهنية شكلية لا تفضي إلى ترقية أو استقرار وظيفي”.
كما أدانت الشغيلة “تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، واستمرار صرف الأجور بنظام الأشطر الذي وصفوه بـ”المهين”، فضلاً عن “فرض تكوينات مرهقة خارج أوقات العمل، بل وحتى خلال العطل الرسمية، دون مراعاة للظروف المهنية والاجتماعية للمستفيدين”.
وفي تطور لافت، أعلنت الإطارات الممثلة لأساتذة التعليم الأولي عن مقاطعة امتحان آلية الشهادة المهنية الذي تنظمه المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، معتبرة إياه “فاقدًا للشرعية نتيجة غياب الحوار المؤسساتي، وانعدام الشروط القانونية والإدارية الكفيلة بضمان مصداقيته”.
وبالموازاة مع التصعيد الميداني، جددت النقابات والتنسيقيات الإقليمية مطالبها المركزية، وفي مقدمتها:
الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
الرفع العاجل للأجور وتوحيدها.
منح الشواهد المهنية لجميع المستحقين دون قيد أو شرط.
وقف التضييق على الحريات النقابية وتعزيز الحق في التنظيم والدفاع عن الحقوق.
يُذكر أن ملف التعليم الأولي يُعد من أبرز الملفات العالقة في القطاع التربوي، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في مقاربته التدبيرية، وتحقيق العدالة والكرامة لفئة تشكّل أحد أعمدة العملية التعليمية بالمغرب.
