شنّ حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، هجوماً حاداً على قرارات الحكومة، مطالباً بإلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد اللحوم، والتي اعتبر أنها لم تحقق الهدف المنشود في التخفيف من معاناة المواطنين.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم أمس الثلاثاء، أكد التنظيم الحزبي أن هذه الإعفاءات لم تُسهم إلا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، مُلمّحاً إلى وجود جهات استغلت الوضع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين.
ويعكس هذا الموقف بوضوح حالة التوتر داخل الأغلبية الحكومية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية سبق أن وجه اتهامات مشابهة للحكومة، منتقداً تسريب معلومات حول الإعفاءات الجمركية التي استفاد منها مستوردون كبار محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار.
وشدد الحزب على أن ارتفاع البطالة معظلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع، معتبرا أن خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل والتي ميزانية تنفيذها 15 مليار درهم تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين.
ودعا الحكومة إلى إقرار إجراءات عاجلة لخلق فرص شغل جديدة وتحويل الخطة الجديدة إلى لحظة وطنية لتأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الأكثر تضررا والفئات الاجتماعية لاسيما غير المتعلمة التي ظلت مهمشة لعقود.
ويكشف هذا الجدل عن تصدعات داخلية في التحالف الحكومي، حيث يبدو أن التنسيق بين مكوناته بات محل تساؤل، خصوصاً مع تصاعد الخطاب الانتقادي من داخل الأغلبية نفسها.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تفعيل خطط الحكومة في مجالي التشغيل والتنمية، مع إشراك كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في هذه الجهود.
