كشف مصدر مسؤول أن الأغلبية ستجتمع نهاية الأسبوع للبت في موقفها النهائي من مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي تسبب في ازمة سياسية غير مسبوقة في علاقة الحكومة ومكوناتها مع المؤسسة التشريعية.
و أوضح نفس المصدر أن البلاغ الاخير الذي اصدره حزب الاستقلال والمتعلق بدعوة رئيس الحكومة الى اعمال الفصل 103 من الدستور حظي بمناقشة واسعة داخل اجتماع المحلس الحكومي الاخير حيث أكد خلاله بعض الوزراء على أحقية حزب الاستقلال في طلب تفعيل هذا المقتضى الدستوري « ما دمنا لا نعرف لحد الآن هل لا زالت لدينا أغلبية متماسكة ومتضامنة ام لا » على حد قول أحد أعضاء الحكومة
وعلى خلفية التصدع الذي اصاب الاغلبية الحكومية بسبب عدم التوافق على مشروع قانون الاطار حول التعليم، طالب بعض الوزراء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ذات الاجتماع، بتوضيح هذا الأمر، وبالاسراع في تجميع شتات الأغلبية في اقرب الآجال وإعادة اللحمة والتضامن داخلها.
واتهم مصدر من داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باقي مكونات الأغلبية بمحاولة ارباك الحكومة وإضعافها معترفا انها من » الخيمة خرجت مايلة » في إشارة إلى ولادتها العسيرة والضغوطات التي مارسها حلفاء العدالة والتنمية للقبول بالانضمام إلى التحالف الحكومي .
