كشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ”، أن الأمانة العامة للحكومة، المعروفة إعلاميًا بـ”مقبرة القوانين”، تتجه تدريجيًا من خلال المرسوم الجديد لاختصاصاتها نحو التخلي عن الترخيص لمزاولة المهن الحرة، التي تعرف بتسمية المهن المنظمة،مع تكليف القطاعات الحكومية الأخرى بمنح هذه التراخيص، كلٌّ حسب اختصاصاته، عوضًا عن ما تقوم به الأمانة العامة حاليًا من تنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية لإعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة إحدى المهن المنظمة، حيث تقوم لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من لدن مترشحين مغاربة أو أجانب لممارسة إحدى المهن الطبية أو شبه الطبية أو التقنية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، ومنح الرخص المتعلقة بها.
وكشف نفس المصدر لموقع “هاشتاغ”، أن الأمانة العامة تتجه نحو توسيع مجالات الاستشارات والتكوينات في مجالات التشريع، وتبعا لذلك فقد أعاد مرسوم الاختصاصات المنشور حديثًا في الجريدة الرسمية توزيع هيكلة الأمانة بدمج عدد من المديريات وإحداث مديريات جديدة.
الأمانة العامة تتخلى عن منح تراخيص المهن الحرة لصالح الوزارات
