هاشتاغ//الرشيدية
عرّت الأمطار الأخيرة التي عرفتها مدينة الرشيدية ومعها العديد من المناطق بجهة درعة تافيلالت، (عرّت) واقع البنية التحتية بهذه الأخيرة وكشفت على العديد من الاختلالات التي عرفتها عدد من المشاريع الرامية لوقاية هاته المناطق من خطر بعض الظواهر الطبيعية والى غير ذلك.
وتعليقا على الموضوع خرج مجلس جماعة الرشيدية ببيان حقيقة يوضح فيه عدد من الحيثيات، محملاً كامل المسؤولية للمكتب الوطني للماء بسبب الوضعية الكارثية التي تعيشها بعض النقط بالمدينة جراء عدد من الأعطاب والاختلالات في الورش الخاص بإعادة مد قنوات التطهير السائل، وتحديثها بمختلف أحياء المدينة، إلى المقاولة صاحبة الصفقة 1109/DRD/2021 ومن خلالها حامل المشروع قطاع الماء، جراء عدم إرجاع الوضعية إلى سابق عهدها قبل بداية الأشغال.
وأكد مجلس الجماعة، في بيان توضيحي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن العلاقة التي تجمع المجلس الجماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء هي علاقة تدبير مفوض. مضيفا أنه نبه غير ما مرة المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- من خلال مجموعة من المراسلات، وعدة لقاءات، إلى عدم احترام المعايير المعمول بها والمتفق عليها المدرجة في دفتر التحملات، حسب ما جاء في البيان التوضيحي.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجماعي سخر كل إمكانياته المادية والبشرية للتدخل ومواكبة القضايا العاجلة المرتبطة بالتساقطات المطرية. مؤكدا أنه ومن خلال المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، يبقى رهن إشارة الساكنة والرأي العام في كل التدخلات المستعجلة.
ويأتي البيان التوضيحي الذي عممه مجلس الجماعة اليوم الجمعة 17 فبراير الجاري، لتوضيح ما اعتبره مغالطات سياسية يروم البعض ترويجها واستغلالها سياسويا لتحميل المسؤولية للمجلس الجماعي خصوصا بعد ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالرشيدية من تدوينات، وتقارير مكتوبة، أو فيديوهات حول بعض الاختلالات التي تعرفها الأشغال، والتصدعات التي كشفتها أمطار الخير.
كما كشف مصدر مطلع للموقع على أن اجتماعات موسعة عقدها المجلس الجماعي للرشيدية، عقب الامطار الأخيرة التي عرت عن نقط سوداء والتي كشفت النقاب عن أخطاء لاسواء المجلس السابق أو القطاعات الشريكة لأي هيئة منتخبة.
وأكد مصدر ذاته أنه من المرتقب أن يفتح تحقيق في المشروع السالف الذكر المتعلق بقنوات تطهير السائل بسبب ما عرفته من اختلالات وخروقات، تستدعي محاسبة كل المتورطين.
