وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمدير العام للوقاية المدنية، الجمعة، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز علاقات التعاون المؤسساتي في مجموعة من المجالات الوظيفية ذات الاهتمام المشترك.
وتشتمل بنود هذه الاتفاقية على مجموعة من محاور التعاون في مجالات العمل المشتركة، تروم أساسا تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين الوظيفي لنساء ورجال الشرطة والوقاية المدنية، فضلا عن دعم خبرات الجانبين في إدماج التكنولوجيات الحديثة، واعتمادها بشكل أوسع في مجالات عمل الطرفين، وفق أهداف واستراتيجيات تعود بالنفع والفائدة على الخدمات العمومية المقدمة إلى المواطنين.
وعلى المستوى العملي دائما، تنص هذه الاتفاقية الإطار على تنظيم وبرمجة مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والتقنية واللقاءات الثنائية، بغرض ضمان استمرارية آليات التعاون المؤسساتي المشترك، خصوصا في ظل تأكيد الطرفين على تداخل وتكامل مجموعة من مجالات العمل بين المرفقين العموميين، اللذين يعتبران من المؤسسات التي توجد في الصف الأول لضمان حماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتمكينهم من الحماية المدنية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سياسة انفتاح هاتين المؤسستين العموميتين على محيطهما المؤسساتي، من خلال خلق شراكات عمومية تروم تدعيم تقاسم الخبرات والكفاءات المهنية، وتدعيم الإنتاج المشترك للخدمات العمومية الموجهة لفائدة المواطنين، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى “الرفع من أداء الإدارة العمومية، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا”.
