الإتحاد الإشتراكي وجدل معارضة أو مساندة حكومة أخنوش

ابو آدام.

في رحاب الجامعة أبدع الرفاق في تسمية أوراقهم المرجعية، ومن بين الأوراق التي أتذكرها تلك التي أسموها ب »نقطة ضد نقطة », والتي خلقت نقاش بين الطلبة ذات مرحلة، وبحماس رهيب.

اليوم، وخلال أشغال المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تذكرت هذه التسمية بنوع من الحنين للساحة الجامعية والنضال الطلابي، وما أروع ذاك الحنين.

لماذا، وماهي مناسبة هذا الكلام النوستالجي؟

الكاتب الأول وهو يلقي عرضه السياسي أمام الجميع، كشف أن داخل الجسم الإتحادي، هناك « نقطة ضد نقطة »، وحتى أكون دقيق في التعبير « موقف ضد موقف »، لكنه بقي للأسف في طي الكتمان، وكم تمنيت لو طرح هذا النقاش بشكل علني، لأنه في نهاية المطاف نقاش صحي داخل منظومة حزبية متحركة.

الموقف الأول يدافع عن فكرة الإصطفاف في المعارضة ويتزعمه زعيم حزب الوردة، والثاني يدفع في إتجاه المساندة النقدية لحكومة أخنوش، ولكل دفوعاته وتصوراته لموقف.

وبين هذا وذاك، خرج طرف واحد للدفاع وكشف حيثيات تبنيه لمنطق المعارضة، في حين إكتفى صاحب النقطة المضادة بالصمت ولو مرحليا.

فالكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، قال: لن أعيد الحديث عن سياق ظهور بدعة المساندة النقدية، وطيف أن الحزب الذي جاء بها موازاة مع تعيين حكومة فقيدنا الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، قد مارس معارضة عدوانية تحت غطاء هذه المساندة النقدية، ولكن لننتبه أن السياق كان الانتقال من مرحلة قمع معمم إلى مرحلة التأسيس لممكنات التحول الديموقراطي، بعد سنوات من سوء التفاهم، الذي دفعت بلادنا ثمنا له، ولم تستفد منه إلا جيوب مقاومة التغيير، التي ضاقت ذرعا بحكومة التناوب التوافقي، أي أننا كنا في فترة تأسيسية لانعطافة تاريخية.

وأضاف، اليوم لا أعتقد أن بلادنا وأن دولتنا في مرحلة هشاشة أو اضطرابات، أو أن مؤسساتنا ضعيفة، أو أننا نعيش صراعا حول السلطة أو تشكيكا في المشروعيات.

وبالتالي ما عشناه هو مخرجات عملية انتخابية عادية أدت إلى تغير مكونات الحكومة، والتي بدورها قد تتغير سواء بتعديل حكومي أو في الانتخابات المقبلة، فما الداعي لمساندة نقدية أو معارضة مساندة ؟

بل إن الطريقة التي تمت بها الهيمنة على المؤسسات التمثيلية، والطريقة التي تم التعامل بها مع حزبنا الذي لا نعتقد أننا نكابر حين نقول إنه قوى سياسية وتاريخية ومرجعية وواقعية، تجعل من موقع المعارضة هو الخيار الأمثل، ولعلنا تأخرنا في إعلان الموقف، ولم نتسرع كما يقول البعض، يؤكد ذات المتحدث.

وبين هذه النقطة وتلك، يبدو لي أن الباحثين في التاريخ السياسي والحزبي، ومناضلي حزب المهدي وبوعبيد، والفضاء السياسي، محتاج للوضوح، وضوح الموقف، ومواقف رجالاته، بعيدا عن نقاشات الصالونات الضيقة التي أثبتت ما مرة أنها تعيش على أحلام اليقظة.

ومحتاجين كذلك في هذا الوطن، أكثر من أي وقت مضى لمواقف ورجالات يخرجون للعلن للدفاع عن أرائهم بشكل علني وشجاع، حتى يتبين الخيط الابيض من الأسود، لخلق نقاش سياسي راقي حول المواقف وليس لإضعاف شخص أو موقف.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *