أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، الأسبوع الماضي، بإيداع شـاب رهـن الاعـتـقـال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، بعدما سطرت له متابعة الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسائل إلكترونية، معللة قرارها بخطورة الفعل الجرمي المرتكب من قبل الظنين.
وأوردت يومية « الصباح »، على صفحتها الأولى في عددها الأخير، أن الموقوف سقط في قبضة الأمن بعدما رصدت خلية لليقظة المعلوماتية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي يسيء فيها للديانة الإسلامية وإمارة المؤمنين.
وتعقب المشتبه فيه فريق أمني محترف في محاربة الجريمة المعلوماتية، بعد تتبع تحركاته بحي شعبي وسط مدينة الشهداء، ونسقت مصالح أمنية مختلفة للإطاحة به، ونقل إلى مقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بالمدينة.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن الضابطة القضائية وضعت الموقوف بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الشهداء، رهن الحراسة النظرية لمواجهته بالجرائم المقترفة عبر بثها وتوزيعها بواسطة وسائل إلكترونية، ما أثار ضجة إعلامية ولم يتفق معه أغلب رواد مواقع الفضاء الأزرق، بعدما تجاوز حدود النقد وحرية التعبير ليدخل في تفاصيل جعلت من الرواد يدعونه إلى حذف المنشورات، نظرا لما تحمله من إساءة إلى الديانة الإسلامية ورموز المملكة، ولما تضمنه محتواها تحريفا للوقائع الثابتة تاريخيا.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على الصفحة التاسعة، مؤكدة أنه جرى إتلاف وحجز المنشورات مؤقتا بعدما اختفت حسابات الظنين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تأتي محاكمة الظنين الجديد على بعد ثلاثة أسابيع من إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط، معتقلا آخر، بالتهمة ذاتها، بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت في حقه غرامة قدرها 5000 درهـم.
وأردفت الصحيفة أن قرار الحكم الابتدائي همَّ إتلاف المنشورات التي تسيء إلى الدين وهيأة منظمة، كما حملته الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما ناقشت المحكمة القضية حوالي ساعة، اقتنعت فيها بأن الظنين أساء بطريقة عمدية إلى الدين الإسلامي ورموزه، وتجاوز حدود النقد ليصل إلى تحريف حقائق ثابتة في القرآن والتاريخ الإسلامي.
وباتت خلايا اليقظة المعلوماتية التابعة للأجهزة الأمنية، يضيف المصدر ذاته، تترصد للمنشورات التي تسيء إلى رموز البلاد الدينية ووحدته ومذهبه المالكي، بعدما خرجت أصوات « نشاز » من مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة غياب المراقبة والتقنين المعلوماتي.
ويتم إيقاف المخالفين وعرضهم على البحث، تحت إشراف النيابة العامة، نظرا لما تشكله هذه المنشورات من تحريض على الكراهية وازدراء الأديان ومس بالرموز الدينية للمملكة.
