طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الشغل والادماج المهني ، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من الاجراء بمستحقاتهم إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة توقف المقاولات التي يشتغلون فيها.
وأكد الفريق في مراسلة له، أن هذا الأمر ترتبت عنه انعكاسات سلبية على حياتهم اليومية ومتطلبات معيشهم في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، مسائلين إياه حول الإجراءات المتخذة الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية.
وتأتي هذه المراسلة أيضا من أجل تقييم إجراءات المواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة من اجل دعم التجار والمهنيين المتضررين من جراء جائحة كورونا في ظل حالة الطوارئ الصحية حتى يتمكنوا من تجاوز تداعيات هذا الوضع الاستثنائي الذي القى بظلاله على هذه الفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها متوقفة عن ممارسة أنشطتها احتراما وامتثالا للإجراءات الاحترازية التي سنتها حالة الطوارئ الصحية ، بما يتطلب ذلك من تدابير استعجالية لتمكين هذه الفئات من الدعم اللازم لها.
