يبدو أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، التي يسيرها المتصرفين المؤقتين، صطفى عسو ولطيفة أنور ورفيق ادريسي الأزمي والحسين اليزيدي، مقبلة على إعلان إفلاسها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
فحسب مصادر موقع « هاشتاغ »، فمعظم الادارات التابعة للتعاضدية العامة، لم تتمكن من تسديد فواتير الماء والكهرباء، مما نتج عنه توقيف تزويدهما بهذين الخدمتين الأساسيتين.
الامر لم يقف عند هذا الحد، فقد عمد المتصرفين الأربعة والذي بنتمي بعضهم لحزب العدالة والتنمية، إلى تسريح السائقين وعمال النظافة، تحت دريعة التقشف، وغياب الموارد المالية.
والأدهى من هذا حسب ذات المصادر، توقيف ملفات المرضى والمتقاعدين، وذوي الحقوق، وعدم صرف تعويضهم وفق ما ينص عليه القانون، وفي الآجال المحددة. حيث تعرف معظم الإدارات المركزية والترابية التابعة للتعاضدية شلل تام بفعل قرارات المتصرفين المكلفين بتسييرها والتي تثير سخرية وإستياء العاملين بها.
يذكر أنه صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6819، قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 3065.19 يتعلق بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين.
وتبعا لرغبة حزب العدالة والتنمية، وخاصة وزير التشغيل السابق محمد يتيم، في السطو على التعاضدية العامة، فقد تقرر حلها في الوقت الميت من عمر الحكومة السابقة، وإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري لجمعية التعاون المسماة “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب” إلى متصرفين مؤقتين
ويتعين على المتصرفين المذكورين، وفق القرار ذاته، إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاث أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019، لكنهم فشلوا في المهمة وتم تمديد العملية لثلاث أشهر اخرى.
