أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، استكمال مرحلة دراسة الجدوى لمشروع قطار البراق الرباط-فاس.
و بعد خط TGV الذي يربط الدار البيضاء والرباط وطنجة ومشروع ربط الدار البيضاء ومراكش وأكادير ، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن الانتهاء من دراسة الجدوى للخط السريع الرباط فاس.
و ركزت المرحلة الأولى من الدراسة على إنشاء خط سكة حديد يربط الرباط ومكناس ، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية ، مما يتيح الربط بين المدن المغربية الرئيسية والعديد من الاقاليم الشمالية والجنوبية بحلول عام 2040.
و يهدف هذا المشروع إلى توسيع خطوط السكك الحديدية إلى 43 مدينة بحلول عام 2040 ، مقارنة بـ 23 مدينة حاليًا.
وهكذا ، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقعاته لزيادة سوق حركة الركاب السنوية إلى 132 مليون مسافر في غضون 20 عامًا ، مقابل 38.2 مليون في عام 2019.
من جهة أخرى ، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه قام بإصدار قرض سندات “خضراء” بقيمة مليار درهم.
يندرج هذا الإصدار الأول من نوعه للسندات “الخضراء” المعتمدة في قطاع البنية التحتية بالمغرب، حسب بلاغ للمكتب، في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019.
وأوضح أنه يواصل، من خلال هذه العملية، استراتيجيته المتعلقة بإعادة تصنيف الديون لمطابقة آجال استحقاقها مع أصول البنية التحتية الممولة.
ويهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال لجوئه لأسواق الرساميل “الخضراء” المخصصة حصريا لتمويل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الإيجابية، إلى تعزيز خياراته الاستراتيجية وتأكيد التزاماته في ما يخص المسؤولية الاجتماعية والبيئية وكذا التنمية المستدامة.
وترتبط هذه العملية، يضيف البلاغ، بمشروع “البراق” الذي مكن “من تحقيق مكاسب كبيرة من حيث تسهيل الربط بين مختلف الجهات وتقليص مدة السفر والرفع من وتيرة الرحلات، مع الحد من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة”.
من جهة أخرى، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية انخراطه في سياسة اجتماعية وبيئية تضع التنقل المستدام في صلب استراتيجيته المقاولاتية ونموذجه التنموي، وذلك تدعيما للمقومات البيئية التي يتميز بها النمط السككي.
وذكر بلاغ المكتب أنه اتخذ، في هذا الإطار، خطوة جديدة في تحوله الطاقي، من خلال تشغيله ابتداء من فاتح يناير 2022، لجميع قطارات “البراق” بالطاقة النظيفة.
وحسب معطيات البلاغ، يعمل المكتب على تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية، “حيث يقوم بتعويض 25 في المائة من إجمالي استهلاكه الطاقي، بالطاقات البديلة، لترتفع إلى 50 في المائة سنة 2023 قبل أن يشمل هذا التحول، على المدى المتوسط، مجموع حاجياته”.
وأشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد التزم بخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطته بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2030 (مقارنة بحجم الانبعاثات المسجلة سنة 2015).
