في خطوة مفاجئة تهدد تدفق أموال الجالية المغربية بالخارج، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة تستهدف التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في أوروبا عبر البنوك المغربية العاملة هناك.
وتجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حاجز 108 مليارات درهم حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع أن تتخطى 110 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، هذه الزيادة المستمرة أثارت قلق دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت السلطات هناك العمل على تشديد الرقابة على قنوات التحويل للحد من تدفق الأموال نحو الخارج.
وأوضحت مصادر إعلامية أن البنوك الأوروبية عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى فرض قيود على نشاط فروع ومكاتب البنوك المغربية العاملة داخل أراضيها، علما أن البنوك المغربية لها حضور في سبع دول أوروبية، إضافة إلى تواجدها في عدة دول أخرى لتسهيل تحويلات الجالية المغربية.
