في وثيقة تحضيرية لمؤتمره الثاني عشر، وجّه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقاداً حاداً للحكومة بسبب قرارها إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وإلحاقها بوزارة الشؤون الخارجية، معتبراً أن هذه الخطوة “خطأ جسيم أضعف التواصل المؤسساتي مع الجالية المغربية بالخارج وأفقدها مخاطبها المباشر.”
وأوضح الحزب أن هذا القرار “عمّق حالة الجمود والارتباك في تدبير شؤون مغاربة العالم”، مؤكداً أن إلحاق هذا الملف بوزارة الخارجية جعل قضايا الجالية تُدار من منظور دبلوماسي بحت، بعيداً عن المقاربة التنموية والاجتماعية والثقافية التي تتطلبها فئة حيوية تقدر بخمسة ملايين مغربي ومغربية منتشرين عبر العالم.
وأضاف الاتحاد الاشتراكي أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع ظلت دون تغيير، رغم توسع حاجيات الجالية وتزايد التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن عدة برامج موجهة لمغاربة الخارج توقفت بشكل شبه كامل، من بينها الخدمات الإدارية المتنقلة، والمخيمات الثقافية، ودعم التعليم لأبناء المهاجرين.
واعتبر الحزب أن إلغاء الوزارة المنتدبة أفرغ السياسة العمومية الموجهة للجالية من مضمونها، وحوّل الاهتمام بمغاربة العالم إلى مجرد ملف ثانوي داخل وزارة مثقلة بالقضايا الخارجية والسياسية، مما أدى إلى “إقصاء مؤسساتي غير معلن” لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأشار الاتحاد الاشتراكي إلى أن تحويلات مغاربة العالم تمثل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، كما أن 10% من أبناء الجالية يتوفرون على كفاءات علمية ومهنية نادرة يمكن أن تسهم في مشاريع التنمية الوطنية لو تم استثمارها بالشكل المطلوب.
وفي ختام موقفه، دعا الحزب إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية الخاصة بمغاربة العالم، من خلال إحداث مؤسسة وطنية مستقلة أو إعادة إحياء وزارة منتدبة تُعنى حصرياً بشؤونهم، مع وضع رؤية استراتيجية شمولية تربط الجالية بمسار التنمية، بدل الاكتفاء بمعالجة ملفاتها بشكل ظرفي ومحدود.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في الحفاظ على صلة الجالية بوطنها الأم، بل في جعلها فاعلاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً في بناء مغرب جديد أكثر انفتاحاً وعدلاً وإنصافاً.
