الاتحاد الاشتراكي يتصدى لخروقات باشا مدينة تزنيت و ينتقد اداء المجلس الجماعي

تصدى أعضاء الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتزنيت لخروقات الباشا الجديد، الذي عنف وضرب معطلا على وجهه أمام كل الحاضريين بدورة أكتوبر لجماعة تيزنيت بعد أن رفع المحتج (س.أ) لافتة صغير يطالب بحقه في الشغل، الشيء الذي أدى إلى تدخل الإسعاف لنقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي، لتلقى العلاجات الضرورية.

ورفض المستشفى الإقليمي أن يمد الضحية بشهادة طبية تبين مدة العجز في طواطىء مكشوف للسلطة مع المستشفى، ليدخل الضحية في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن توصل بشهادة طبية مغشوشة حسب تصريح الهيئات الحقوقية المتابعة لملفه والتي دخلت على الخط كذلك وأصدرت بيانا في الموضوع وعلى رأس هاته الهيئات « الهيئة المغربية لحقوق الإنسان » و »الجمعية المغربية لحقوق الإنسان » .

بالمقابل نظم الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ندوة صحفية في اليوم الموالي لانتهاء الدورة ووضح فيه مجموعة من الخروقات التي شابت الدورة و تفاصيل كل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة وأجابوا على أسئلة المنابر الاعلامية الحاضرة، فبخصوص موقفهم من حادثة إعتداء باشا مدينة تيزنيت (بصفته ممثلا لعامل الاقليم داخل دورة المجلس الجماعي لتيزنيت) على الشاب المعطل (سعيد.أ) كمستشاري الإتحاد الإشتراكي، أكدو على أن موقفهم كان واضحا وعبروا عنه في حينه، مباشرة بعد التعنيف الذي عاينه الجميع داخل قاعة الجماعة أثناء الجلسة التانية لدورة أكتوبر، هدا التعنيف الذي رفضوه كأعضاء الفريق الاتحادي لجماعة تيزنيت لسببين رئيسيين :

1▪︎العنف والضرب مرفوض وتجرمه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتنافي كذلك مع المفهوم الجديد للسلطة، وهدا ما لن نقبله كممثلي الساكنة أمام أعيننا .

2▪︎ باشا المدينة خالف مقتضيات القانون 113.14 المنظم للجماعات،
وتدخل بدون إذن رئيس المجلس الجماعي الذي لم يعطى أوامره لتدخل السلطة والتي تكون عادة بعد عرقلة سير أشغال الدورة، الأمر الذي لم نعاينه أثناء الجلسة.

وصرح نوح أعراب المسؤول الحزبي الأول عن الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت خلال الندوة الصحفية التي نظمها الفرع الحزبي بخصوص مجريات دورة أكتوبر، أن الموضوع لم ينته بعد، وسنتابعه كفرع محلي للحزب عن كثب عبر خطوة أولى بمراسلة وزارة الداخلية في الموضوع عن طريق الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، ولن نسمح كحزب القوات الشعبية وفاء لمبدئنا ومبادئ حزبنا لأي مسؤول كيفما كان مستواه ومنصبه أن يدوس كرامة المواطنات والمواطنين، ومخالفة القوانين …

كما أكد المستشار الجماعي لحسن بنواري قيدوم المستشاريين بجماعة تيزنيت على أنه جماعة تيزنيت لم تشهد مثل هده الأحداث مند سنة 1992التي خاض فيها أول تجربة داخل بلدية تيزنيت آنداك، وهو ما يشكل تراجعا خطيرا في المس بكرامة وحقوق المواطنيين.

وأشار بونواري، أن ميزانية جماعة تيزنيت ميزانية غير إجتماعية وفيها مجموعة من التراجعات ولا تستجيب لطموحات الساكنة ولم تراعى برنامج عمل الجماعة.

وأضاف نفس المتحدث أن جل الأوراش المفتوحة بالمدينة كتهيئة المدينة الجديدة و العتيقة (الانارة، الواد الحار، تهيئة الأسواق والاضرحة، المناطق الخضراء، الطرق….) ورثها المجلس الحالي عن المجلس السابق، ليبقى هدا المجلس بدون حصيلة تدكر لحدود الساعة.

كما أشار كذلك للحياد السلبي للسلطة الإقليمية بخصوص مجموعة من الخروقات وعلى رأسها الخروقات التي شهدتها هذه الدورة والتي سماها بدورة الخروقات.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *