عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي ، خصصه لتدارس مجموعة من القضايا الداخلية و الوطنية ، حذر من خلاله من الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الاغلبية الحكومية و التي تهدد و حدتها و استمرارها .
وفي مناقشته لعرض الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر ، رفع المكتب السياسي درجة قلقه أمام رصده لمختلف الاختلالات التي مست سير عمل الأغلبية، والتي توضحت في المناقشة والتصويت على قانون المالية 2020، وخاصة المادة 9 منه، والتي من شأنها أن تعصف بعمل الأغلبية.
وتداول المكتب السياسي، مختلف النقط التي تشكل عائقا حقيقيا أمام انسجام الأغلبية، والتي تهم مختلف التعديلات المطروحة أمام مشاريع قوانين، كان من المفروض أن تكون نقط تداول بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية، من أجل التوافق بشأنها.
وتوقف المكتب السياسي عند مختلف الخرجات اللامسؤولة، لبعض قادة الأغلبية، ضد كل البنود التي ينص عليها الميثاق الموقع بين أحزاب الأغلبية، ودعا المكتب السياسي في هذا الصدد قادة هذه الأحزاب إلى اجتماع عاجل، لتدارك مختلف هذه الاختلالات .
كما تطرق المكتب السياسي إلى مختلف القوانين المعروضة على أنظار البرلمان، تهم قضايا مجتمعية حساسة، والتي من شأن التعامل معها بمنطق حزبي ضيق، أن يشكل خطورة على المجتمع والدولة.
وأكد المكتب السياسي في هذا الصدد على ضرورة التعامل مع التشريع بنفس بناء الدولة والمجتمع، والدفع نحو توسيع مجاله، لضمان حقوق المواطنين وتحديد واجباتهم، بالدقة في وضع مشاريع القوانين، وعدم تضييق بنودها، تطبيقا لروح الدستور في المسؤولية والمحاسبة.
