قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرة شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، استحضرت مضامين الخطب الملكية وتطلعات الدستور لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وتستهدف هذه الإصلاحات إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان التمثيل الحقيقي لمختلف الفئات الاجتماعية، مع معالجة الفوارق المجالية والاجتماعية.
تركز المقترحات على تطوير الهيئات المشرفة على الانتخابات، من خلال تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وإحداث لجان جهوية وإقليمية لمواكبة جميع مراحل العملية الانتخابية، إضافة إلى وضع لوائح انتخابية عامة جديدة تعتمد التسجيل التلقائي للشباب ومغاربة العالم، مع منح كل ناخب رقمًا انتخابيًا ثابتًا.
كما يقترح الحزب تعديل التقطيع الانتخابي لضمان المساواة التمثيلية وفتح دوائر مخصصة للنساء والشباب ومغاربة العالم.
وشملت المذكرة إجراءات لضمان نزاهة الترشيحات والحملات الانتخابية، منها ربط الترشح بالكفاءة، وخفض سن الترشح إلى سن الرشد القانوني، ومراجعة نفقات الحملات الانتخابية، وتنظيم استعمال الإعلام العمومي، إلى جانب تشديد العقوبات على استغلال النفوذ أو المال العام أو التدخل في إرادة الناخبين.
واقترح الحزب تعزيز الرقابة القضائية والإدارية على الاقتراع والفرز، وحماية ممثلي المترشحين أثناء العملية الانتخابية.
ولا يغفل الحزب أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تحديث العملية الانتخابية، إذ دعا إلى وضع إطار قانوني ينظم استعمال التقنيات الرقمية مع إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، وتفعيل المنصات المفتوحة لمتابعة العمليات الانتخابية، وضمان العدالة الرقمية بين الأحزاب.
وشدد على إدماج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة رقميًا، وتعزيز العدالة اللغوية عبر تعميم المحتوى الانتخابي بالأمازيغية، بما يعزز مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية ويضمن انتخابات أكثر عدالة وشفافية.
