أصدر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا مطولا عن اجتماع مكتبه السياسي الاخير ، قدم من خلاله تحليلا شاملا و دقيقا للوضعية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد في ظل جائحة كورونا .
و اكد البلاغ ، على التزام الحزب بمبادئه و خطه السياسي المنتصر لحقوق و حريات الشعب المغربي ، داعيا الى ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة كل الرهانات و الانتظارات الحراقة للشعب المغربي خلال الفترة القادمة .
و بخصوص موقفه من ما بات يعرف بقانون منصات التواصل الاجتماعي اكد الحزب ،عن رفضه التام لا ي مشروع في هذا الصدد يتضمن مقتضايات تنتهك حقوق الانسان
و تمس بحرية الراي و التعبير .
ودعا المكتب السياسي الاتحاديات و الاتحاديين في البرلمان الى تصريف المرجعية الاتحادية اثناء مناقشة مشاريع القوانين .
و في اشارة ضمنية ، لازدواجية مواقف العدالة و التنمية ، ادان الحزب ما اسماه التعامل اللامسؤول و المشبوه احيانا لطرف داخل مكونات الحكومة ، ما اوحى للراي العام ان السلطة التنفيذية ما هي الا ساحة لتصفثة الحسابات السياسية و تسير شؤون الدولة بمنطق المكيدة و التربص .
و جدد المكتب السياسي دعوته الى اجراء حوار سياسي شامل مع الهيئات السياسية ،اغلبية و معارضة، لمعالجة اختلالات المنظومة التمثيلية و تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
كما ثمن المكتب السياسي الارضية التي تقدم بها الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر و التي تم اقرارها كوثيفة مرجعية داخل الامميمة الاشتراكية ،متبنيا مضامينها و افكارها .
