في خطوة تعكس تصاعد الغضب وسط الأوساط النقابية، وجّه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صفعة قوية للحكومة، متهماً إياها بالتفريط في حقوق الشغيلة واتباع سياسات ارتجالية تهدد استقرار الطبقة العاملة وتنسف ما راكمته من مكتسبات على مر عقود من النضال.
البلاغ الصادر عن الكتابة الوطنية للاتحاد، عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، لم يترك مجالاً للشك في موقفه الرافض لما وصفه بـ”التوجهات غير الاجتماعية” التي تتبناها الحكومة، داعياً إلى وقفة جماعية ضد ما يُحاك في الخفاء باسم الإصلاح، في حين أن نتائجه الحقيقية لن تكون سوى مزيد من الضغط على الأجراء ومزيد من الامتيازات للنافذين.
وعلى رأس الملفات التي فجرها الاتحاد، مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي وصفه بـ”المخيف والخطير”، مشيراً إلى أنه يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة التغطية الصحية للموظفين، ويمهد لتمييع الخدمات وتراجع جودتها لصالح منطق الربح والتقشف على حساب صحة المواطنين.
وفي سياق متصل، لم يتردد الاتحاد في تفنيد مزاعم الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكداً أن ما تروج له مجرد “خطاب تسويقي أجوف”، بينما الحقيقة هي توجه واضح نحو الرفع الإجباري لسن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، وضرب القدرة الشرائية للموظفين، وتحميلهم مسؤولية اختلالات تسبب فيها سوء
