هاشتاغ
وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لتصحيح ما وصفه بـ”الخرق السافر” للدستور من طرف رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية، على خلفية الحسم في طلبات تنظيم مهمات استطلاعية. واعتبر الفريق، في مراسلته الموقعة من رئيسه إدريس السنتيسي، أن ما وقع يشكل مساساً بحقوق المعارضة وتجاوزاً للأعراف البرلمانية ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأوضح الفريق الحركي أنه تقدم بتاريخ 27 فبراير 2025 بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية حول “اختلالات تسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار”، بينما تقدمت فرق الأغلبية بطلب آخر بتاريخ 9 أبريل حول “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”. وجرى عرض الطلبين على مكتب المجلس للحسم، نظراً لكون النظام الداخلي لا يسمح بأكثر من مهمتين استطلاعيتين في نفس اللجنة، خاصة وأن لجنة القطاعات الإنتاجية كانت قد باشرت مسبقاً مهمة ثالثة حول برنامج “فرصة”.
وأشار الفريق إلى أن رئاسة اللجنة قررت، خلال اجتماعها يوم 19 ماي 2025، اللجوء إلى التصويت لحسم الطلبين، وهو ما انتهى إلى اعتماد مقترح الأغلبية بعد ما وصفه الفريق بـ”تعبئة مسبقة”، معتبراً أن ذلك يخالف منطق الترتيب الزمني للطلبات ويعتمد فقط على الأغلبية العددية، في ضرب واضح لمبدأ التوازن وضمان حقوق المعارضة كما يقره الدستور.
واختتم الفريق الحركي مراسلته بالتشديد على أن تفسير رئاسة اللجنة لمبدأ “التناوب” لا يستقيم قانونياً، موضحاً أن المادة 143 من النظام الداخلي تشير إلى التناوب في اختيار رئيس أو مقرر المهمة الاستطلاعية، وليس في أحقية تقديم الطلب نفسه، داعياً رئاسة المجلس إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام قواعد العمل البرلماني العادل.
