عاد حزب الاستقلال لتحدي الحكومة ورئيسها باختبار نص الفصل 103من الدستور ومطالبة للحكومة بإعمال اختبار الثقة في أغلبيتها المُنفرطة، حسب ما جاء في العرض السياسي، الذي قدمه الأمين العام لحزب الميزان نزار بركة، يومه الأحد في عرضه السياسي، في دورة أبريل من المجلس الوطني، والذي اعتبر أن الحكومةُ أخطأت هذا الموعدَ مرةً أخرى، وتنساق وراء حساباتها السياسوية الضيقة دون اعتبار للصالح العام ولمصداقية المؤسسات.
واضاف نفس المتحدث أن عَدْوى الخلافاتْ تصلُ إلى جسمِ الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما وصلَ التصدُّعُ إلى عرقلة الممارسة التشريعية داخل البرلمان، وما يُفْرِزُهُ ذلك من إضعافٍ واضح لرصيد الثقة في مشروعيتها ووظائفها.
ودافع بركة عن شرعية دعوة حزبه لاختبار تماسك الحكومة مضيفا أن الاستقلال توجه إلى الحكومة في شخص رئيسها « بأننا كحزبٍ في المعارضة أخَذْنَا نَتَساءلُ بِتَوَجُّسٍ مُلِح، هلْ انْفَرَطَ عِقدُ الأغلبية، وهل ما زالتِ الحكومةُ تحتكمُ على ثقة الأغلبية البرلمانية التي تتشكلُ منها، مضيفا أن « قُلنا للسيد رئيس الحكومة: اخْتَبِرْ أولاً تَمَاسُكَ أغلبيتِك قبل أن تبحثَ عن التوافق من خارجها ».
وكشف بركة في نفس حديثه أمام أعضاء برلمان حزب الميزان أن هيئته السياسية ستطالب الحكومة بتفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية، معتبرا أن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كذلك، تقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم ، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلةِ مرحلية لمنتصفِ الولاية، تكريسا للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهمنا في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي.
وفي غياب أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، فإننا سنسعى من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفرقاء الذين يُقاسمُوننا الموقع والتقدير السياسي، (سنسعى) إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور.
ووصف بركة حصيلة الحكومةبالحصيلةً الهزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا، على حد قول أمين عام الاستقلال.
