دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية تحضيراً للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مستغلًا ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية لإجراء إصلاحات تشريعية تهم تدبير الشأن المحلي وترسيخ الديمقراطية الترابية.
وخلال جلسة تشريعية خُصصت للمصادقة على مشروع قانون إصلاح الجبايات الترابية، شددت النائبة البرلمانية فاطمة سيدة على أهمية الاستعداد الجيد للانتخابات، مؤكدة أن الوقت المتبقي لا يتجاوز السنتين، ما يستوجب الانكباب الفوري على مراجعة النصوص الانتخابية، ومعالجة قضايا التقطيع الترابي واختصاصات الجماعات الترابية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاث.
كما نبهت إلى وجود ثغرات قانونية في المنظومة المؤطرة للجماعات الترابية، مما يفرض مراجعة شاملة تُمكن الجهات ومجالس العمالات والأقاليم من أداء مهامها بفعالية.
وأكدت سيدة على ضرورة استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ولا تمركز القرار، عبر تسريع نقل الاختصاصات والموارد المالية نحو الجماعات، وتفعيل البنيات المؤسسية والبشرية لجعل الجهات فاعلاً أساسياً في التنمية.
وفي ختام مداخلتها، دعت إلى مرافقة الإصلاحات الجبائية بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية متكاملة لتعزيز الحكامة المحلية وتحقيق العدالة المجالية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتكريس ديمقراطية ترابية فعالة في بعدها السياسي والتنموي.
